إذا كان المستثمر من خارج المملكة، فعليه الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (MISA). هذه الرخصة تعد وثيقة أساسية تمنح المستثمر الأجنبي الحق في الاستثمار في قطاع التدريب والتعليم في المملكة، وتعد خطوة إلزامية قبل بدء أي إجراءات أخرى.

تُقدم هذه الخطوة إلى الإدارة العامة للتدريب والابتعاث في وزارة التعليم. يتم الحصول على الترخيص المبدئي بعد تقديم خطة عمل شاملة تتضمن تفاصيل عن البرامج التدريبية، اسم المعهد المقترح، وتوضيح الملاءة المالية للمستثمر. هذا الترخيص هو موافقة أولية على الفكرة.

بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يجب على المستثمر تسجيل سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة. السجل التجاري هو الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري للتعامل مع جميع الجهات الحكومية والمالية.

في حال وجود مبنى قائم، يقوم المستثمر بتقديم مستندات المبنى إلى البلدية أو الأمانة المختصة. بعد التأكد من أن المبنى يفي بالمعايير، تُصدر البلدية رخصة مزاولة النشاط التجاري. وفي نفس الوقت، يقوم الدفاع المدني بمعاينة ميدانية للمبنى للتأكد من أنه يفي بجميع معايير الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، ويصدر ترخيص السلامة.

يجب على المستثمر الحصول على اعتماد المناهج الأكاديمية والبرامج التدريبية من وزارة التعليم. يتضمن ذلك تقديم تفاصيل عن المناهج وخطط التدريس لكل برنامج تدريبي، لضمان توافقها مع المعايير التعليمية في المملكة.

يجب على المستثمر التسجيل في عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لتسجيل الموظفين، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وغيرها.

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأشيرات للكوادر التعليمية والإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الحصول على تأييد من وزارة التعليم.

بعد استيفاء جميع المتطلبات، تقوم فرق من وزارة التعليم بزيارة ميدانية للمبنى للتحقق من أن جميع المرافق جاهزة، وأن الكادر التعليمي والتدريبي مؤهل، وأن جميع التجهيزات اللازمة متوفرة للتشغيل.

بعد اجتياز الزيارة الميدانية، تصدر وزارة التعليم الترخيص التشغيلي للمعهد أو المركز. هذا الترخيص هو الإذن النهائي الذي يسمح للمنشأة ببدء قبول المتدربين وممارسة نشاطها التدريبي.

بعد الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط التدريبي.