ترخيص منشأة صناعية في مناطق الهيئة الملكية للجبيل وينبع في حال عدم وجود مبنى قائم للصناعات الخفيفة

بالتالي سيتم ذكر الخطوات بالترتيب للحصول على الترخيص المطلوب .

هذه هي الخطوة الأولى التي يجب على المستثمر اتخاذها. يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي تُعد بمثابة الواجهة الرئيسية لجميع الخدمات. يجب أن يشمل الطلب خطة عمل مبدئية للمشروع، بما في ذلك نوع المنتج، القدرة الإنتاجية المتوقعة، والجدوى الاقتصادية والفنية.

قبل أي إجراء، يجب على المستثمر تسجيل شركته في النظام الإلكتروني الشامل للهيئة الملكية. هذا النظام يُعتبر قاعدة البيانات الرئيسية التي تُدار من خلالها جميع المعاملات والموافقات المتعلقة بالمشروع، وهو يسهل التنسيق بين مختلف الإدارات.

إذا كان المستثمر غير سعودي، فعليه الحصول على رخصة استثمار من الهيئة الملكية. هذه الرخصة هي شرط أساسي للسماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار وممارسة النشاط في المدينة الصناعية.

بعد الموافقة المبدئية على الطلب، تُصدر الهيئة الملكية اتفاقية استثمارية مشروطة. هذه الاتفاقية تحدد شروط تخصيص الأرض، والإطار الزمني للمشروع، والالتزامات الأساسية للمستثمر. تُعد هذه الاتفاقية بمثابة موافقة رسمية على الفكرة من الناحية الاستثمارية.

تُعد هذه الخطوة إحدى أهم المراحل البيئية. يقوم المستثمر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع إلى إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية. هذه الدراسة توضح الآثار المحتملة للمشروع على البيئة، وتحدد التدابير اللازمة لتخفيف هذه الآثار لضمان الامتثال للمعايير البيئية الصارمة للهيئة.

بعد مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والموافقة عليها، تُصدر إدارة حماية البيئة التصريح البيئي للإنشاء. هذا التصريح هو موافقة بيئية رسمية تسمح للمستثمر بالبدء في أعمال البناء.

يجب على المستثمر التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لدى الهيئة الملكية. سيقوم المكتب الهندسي بإعداد جميع المخططات والتصاميم الهندسية والمعمارية والإنشائية للمبنى والمنشأة، بما يتوافق مع لوائح البناء الخاصة بالهيئة.

بعد إعداد المخططات الهندسية، تُقدم إلى إدارة الهندسة بالهيئة الملكية لاعتمادها. يتم مراجعة المخططات للتأكد من توافقها مع اللوائح والاشتراطات الهندسية الخاصة بالهيئة.

بعد اعتماد المخططات الهندسية، تُبرم الهيئة الملكية عقد إيجار الأرض مع المستثمر. هذا العقد يضمن حقوق المستثمر في قطعة الأرض ويعد خطوة أساسية للحصول على رخصة البناء.

يجب على المستثمر الحصول على موافقات من موردي الخدمات والمنافع في المدينة الصناعية، مثل موافقة إدارة شبكات المياه، وإدارة شبكات الكهرباء، وإدارة الغاز الصناعي، وذلك لضمان توفير الخدمات الأساسية للمشروع.

بعد استيفاء جميع الموافقات السابقة، تُصدر الهيئة الملكية رخصة بناء. هذه الرخصة تسمح للمستثمر بالبدء في أعمال الإنشاءات على الأرض المخصصة.

يجب على المستثمر قيد سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة بعد الحصول على الموافقات المبدئية. هذا السجل يعد الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري لجميع المعاملات الرسمية.

في هذه المرحلة، يمكن للمستثمر تقديم طلبات للحصول على قروض تمويلية من البنوك أو من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تكون لديه جميع الوثائق الرسمية والموافقات التي تعزز موقفه المالي.

يجب على المستثمر تحديث حالة الترخيص الصناعي في النظام الإلكتروني للهيئة من "تحت التأسيس" إلى "تحت الإنشاء".

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأييد تأشيرات للعمالة الأجنبية المتخصصة التي يحتاجها المشروع، ويتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الملكية.

بعد الحصول على تأييد التأشيرات، يمكن للمستثمر استخراج التأشيرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المطلوبة.

بعد اكتمال بناء المنشأة وتركيب أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق، تُصدر الجهة المختصة بالسلامة بالهيئة الملكية شهادة سلامة ومكافحة حرائق تثبت أن المنشأة تلبي جميع الاشتراطات.

بعد اكتمال البناء وتركيب الخدمات، تُصدر الهيئة الملكية شهادة إشغال للمبنى، والتي تؤكد أنه مكتمل وجاهز للتشغيل.

يُجري ممثلو إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية زيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من أن جميع الأنظمة البيئية تعمل بكفاءة. بعد المراجعة والتحقق، يُصدرون التصريح البيئي للتشغيل.

بعد اكتمال المنشأة، تُصدر الهيئة الملكية رخصة تجارية للمصنع، والتي تسمح بالبدء في ممارسة النشاط التجاري المتعلق بالصناعة.

يجب على المستثمر تحديث حالة الترخيص الصناعي في النظام الإلكتروني للهيئة إلى "منتج".

بعد الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط الصناعي والإنتاج الفعلي.