ترخيص منشأة صناعية في مناطق الهيئة الملكية للجبيل وينبع في حال عدم وجود مبنى قائم للصناعات الأساسية

بالتالي سيتم ذكر الخطوات بالترتيب للحصول على الترخيص المطلوب .

هذه هي نقطة البداية. يقوم المستثمر بتقديم طلب شامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الملكية للجبيل وينبع. يجب أن يتضمن هذا الطلب تفاصيل دقيقة عن طبيعة الصناعة الأساسية، والمنتجات، والقدرة الإنتاجية، والجدوى الفنية والاقتصادية. تُعد هذه الخطوة بمثابة إعلان رسمي عن نية المستثمر لتأسيس مشروع حيوي.

إذا كان المستثمر من خارج المملكة، فعليه الحصول على رخصة استثمار من الهيئة الملكية. هذه الرخصة هي وثيقة قانونية تمنح المستثمر الأجنبي حق الاستثمار وممارسة النشاط في المدينة الصناعية.

في هذه المرحلة، يجب على المستثمر تقديم جميع المستندات المطلوبة، مثل خطة العمل التفصيلية، والدراسات المالية، والتقنية، إلى اللجنة المختصة في الهيئة الملكية للمراجعة. تُعد هذه الخطوة حاسمة، حيث تقوم اللجنة بتقييم جدوى المشروع ومدى توافقه مع رؤية المدينة الصناعية.

بعد موافقة اللجنة على المشروع، تتم الموافقة على طلب تخصيص الأرض. تحدد الهيئة الملكية قطعة أرض مناسبة للمشروع بناءً على طبيعته وحجمه.

تُصدر الهيئة الملكية ترخيصًا صناعيًا تحت التأسيس. هذا الترخيص هو موافقة مبدئية على الفكرة الصناعية، ويسمح للمستثمر ببدء الإجراءات التنفيذية لبناء المصنع.

يجب على المستثمر التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لدى الهيئة الملكية. سيتولى المكتب إعداد جميع المخططات الهندسية التفصيلية للمشروع، بما في ذلك التصاميم المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية.

تُعد هذه الخطوة إحدى أهم المراحل. يقوم المستثمر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع إلى إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية. هذه الدراسة تحدد الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وتضع خططًا للسيطرة عليها والحد منها، نظرًا لحساسية الصناعات الأساسية.

بعد مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والموافقة عليها، تُصدر إدارة حماية البيئة التصريح البيئي للإنشاء. هذا التصريح هو موافقة بيئية رسمية تسمح للمستثمر بالبدء في أعمال البناء.

بسبب اعتماد الصناعات الأساسية الكبير على البنية التحتية، يجب على المستثمر الحصول على موافقات من موردي الخدمات والمنافع في المدينة الصناعية، مثل موافقة إدارة شبكات المياه، وإدارة شبكات الكهرباء، وموافقة إيصال الغاز، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمشروع.

بعد استيفاء الموافقات السابقة، تُبرم الهيئة الملكية عقد إيجار الأرض مع المستثمر. هذا العقد يضمن حقوق المستثمر في قطعة الأرض ويُعد خطوة أساسية للبدء في البناء.

يجب على المستثمر قيد سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة بعد الحصول على الموافقات المبدئية. هذا السجل يعد الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري لجميع المعاملات الرسمية.

في هذه المرحلة، يمكن للمستثمر تقديم طلبات للحصول على قروض تمويلية من البنوك أو من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تكون لديه جميع الوثائق الرسمية والموافقات التي تعزز موقفه المالي.

يجب على المستثمر تحديث حالة الترخيص الصناعي في النظام الإلكتروني للهيئة من "تحت التأسيس" إلى "تحت الإنشاء".

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأييد تأشيرات للعمالة الأجنبية المتخصصة التي يحتاجها المشروع، ويتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الملكية.

بعد الحصول على تأييد التأشيرات، يمكن للمستثمر استخراج التأشيرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد اكتمال البناء وتركيب أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق، تقوم فرق الأمن والسلامة في الهيئة الملكية بمعاينة ميدانية للمنشأة. بناءً على هذه المعاينة، تُصدر شهادة الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق.

يُجري ممثلو إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية زيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من أن جميع الأنظمة البيئية تعمل بكفاءة. بعد المراجعة والتحقق، يُصدرون التصريح البيئي للتشغيل.

يجب على المستثمر تحديث حالة الترخيص الصناعي في النظام الإلكتروني للهيئة إلى "منتج".

بعد الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط الصناعي والإنتاج الفعلي.