• السجل التجاري: يجب أن يكون لدى المستثمر سجل تجاري ساري المفعول، ويجب أن يكون النشاط التجاري المدرج في السجل متوافقًا مع النشاط الصناعي الذي سيُمارس في المنشأة.
  • عقد تخصيص أرض: يتعين على المستثمر الحصول على عقد تخصيص أرض في إحدى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أو أي جهة أخرى مشرفة على المواقع الصناعية.
  • خطة عمل المشروع: يجب تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية متكاملة للمشروع، تتضمن معلومات عن نوع المنتج، ومراحله الإنتاجية، والآلات والمعدات المستخدمة، بالإضافة إلى الخطة التسويقية والمالية.
  • المخططات الهندسية: يجب أن تُقدم مخططات هندسية مفصلة للمبنى المزمع إنشاؤه. يجب أن تكون هذه المخططات متوافقة مع الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل "مدن" والجهات المعنية الأخرى.
  • القدرة الإنتاجية: تحديد القدرة الإنتاجية للمشروع، والتي يجب أن تكون متوافقة مع حجم المنشأة والمساحة المخصصة لها.
  • احتياجات المشروع: تقديم تفاصيل حول احتياجات المشروع من العمالة، والمياه، والكهرباء، والوقود، وجميع متطلبات البنية التحتية الأخرى.
  • شهادة السلامة: الحصول على شهادة سلامة من الدفاع المدني أو مكتب استشاري هندسي معتمد تثبت التزام المنشأة بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق.
  • مواطنة المستثمر: يجب أن يكون المستثمر سعوديًا (شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا)، أو خليجيًا وفقًا للأنظمة المعمول بها، أو حاصلًا على رخصة استثمار أجنبي سارية المفعول من وزارة الاستثمار السعودية.
  • الجدوى الصناعية: يجب أن تكون الصناعة المزمع إقامتها ذات جدوى فنية واقتصادية، وأن تتوافق مع الأهداف الصناعية للمملكة.
  • الوضع المالي: يجب أن تكون لدى المستثمر القدرة المالية الكافية لتمويل المشروع، وتقديم ما يثبت ذلك.


بالتالي سيتم ذكر الخطوات بالترتيب للحصول على الترخيص المطلوب .
هي نقطة البداية الفعلية للمستثمر. في هذه الخطوة، يتقدم المستثمر بطلب إلكتروني عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. يجب أن يتضمن الطلب معلومات أساسية عن المشروع، مثل نوع المنتج، والقدرة الإنتاجية المتوقعة، والجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

إذا كان المستثمر غير سعودي، فعليه الحصول على رخصة استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار السعودية (MISA). هذه الرخصة تعد شرطًا أساسيًا لبقية الإجراءات، حيث إنها تمنح المستثمر الأجنبي الحق في ممارسة النشاط التجاري والصناعي في المملكة.

بعد الموافقة المبدئية، يجب على المستثمر تسجيل منشأته ككيان قانوني لدى وزارة التجارة. يُعد السجل التجاري بمثابة الهوية الرسمية للمنشأة، وهو ضروري لجميع المعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية والمالية.

يختار المستثمر الموقع المناسب لمشروعه، عادةً في إحدى المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). يتم إبرام عقد تخصيص أرض يحدد فيه مساحة الأرض، وموقعها، وشروط الاستخدام، مما يضمن تأمين قطعة الأرض التي ستقام عليها المنشأة.

تُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية الترخيص الصناعي المبدئي. هذا الترخيص هو وثيقة رسمية تسمح للمستثمر بالبدء في إجراءات تأسيس المنشأة، وهو بمثابة موافقة أولية على الفكرة من الناحية الصناعية.

يجب على المستثمر التعاقد مع مكتب هندسي معتمد. سيقوم هذا المكتب بإعداد جميع المخططات الهندسية اللازمة للمبنى والمنشأة، بما في ذلك التصاميم المعمارية والإنشائية التي تتوافق مع لوائح البناء المحلية.

تُعد هذه الخطوة إحدى أهم المراحل البيئية. يقوم المستثمر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC). تحدد هذه الدراسة الآثار المحتملة للمشروع على البيئة، ويتم تحديد فئته البيئية (أ، ب، أو ج) بناءً على مستوى الخطورة المحتملة.

بعد مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي، يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الموافقة البيئية على الإنشاء. هذه الموافقة تُعتبر شرطًا أساسيًا لتقديم طلب رخصة البناء.

يقوم المستثمر بتقديم المخططات الهندسية الجاهزة إلى الجهات المختصة مثل الأمانة أو البلدية. تُراجع هذه المخططات للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالبناء في المنطقة الصناعية.

بعد الموافقة على المخططات الهندسية، تُصدر الجهات المختصة رخصة البناء. تسمح هذه الرخصة للمستثمر بالبدء في أعمال الإنشاءات على الأرض المخصصة.

يجب على المستثمر تحديث حالة ترخيصه الصناعي في منصة "صناعي" من "تحت التأسيس" إلى "تحت الإنشاء". يعكس هذا التغيير المرحلة الفعلية للمشروع.

في هذه المرحلة، يمكن للمستثمر تقديم طلبات للحصول على قروض تمويلية من البنوك أو من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يكون لديه جميع الوثائق والموافقات التي تعزز موقفه المالي.

بعد الانتهاء من جزء كبير من أعمال الإنشاءات، يتقدم المستثمر بطلبات توصيل خدمات الماء والكهرباء. هذه الخطوة تضمن توفير البنية التحتية اللازمة للتشغيل الفعلي للمصنع.

يجب على المستثمر إتمام التسجيل في عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لتسجيل الموظفين، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالنشاط.

يقدم المستثمر طلبًا للحصول على تأييد تأشيرات للعمالة الأجنبية اللازمة للتشغيل، ويتم ذلك من خلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

بعد الحصول على تأييد التأشيرات، يمكن للمستثمر استخراج التأشيرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المطلوبة.

بعد الانتهاء من تركيب أنظمة معالجة المخلفات والأنظمة البيئية الأخرى، يتعاقد المستثمر مع مكتب استشاري بيئي لإصدار تقرير فني للقياسات البيئية. يثبت هذا التقرير التزام المنشأة بالمعايير البيئية.

تُصدر الأمانة أو البلدية شهادة إشغال بعد التأكد من أن المبنى مكتمل ويتوافق مع المخططات الهندسية المعتمدة. هذه الشهادة ضرورية للتحقق من جاهزية المبنى للتشغيل.

يُجري المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي زيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من أن جميع الأنظمة البيئية تعمل بكفاءة. بعد المراجعة والتحقق، يُصدر المركز الموافقة البيئية النهائية للتشغيل.

يجب على المستثمر تحديث حالة الترخيص الصناعي إلى "منتج" في منصة "صناعي". تعني هذه الخطوة أن المصنع أصبح جاهزًا للبدء في عمليات الإنتاج.

بعد الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط الصناعي والإنتاج الفعلي.