إذا كان المستثمر من خارج المملكة، فعليه الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (MISA). هذه الوثيقة تعد ضرورية لأنها تمنح المستثمر الأجنبي الحق القانوني في الاستثمار بقطاع السياحة في السعودية، وهي شرط أساسي للبدء في أي إجراءات أخرى.

هذه هي نقطة البداية. يقوم المستثمر بتقديم طلب شامل عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة السياحة. يجب أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مثل نوع النشاط (سفر وسياحة، إدارة مرافق)، والمقر المقترح، وجميع الشروط الأخرى.

بعد الموافقة المبدئية على الطلب، يجب على المستثمر تسجيل سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة. السجل التجاري هو الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري لجميع التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية والمالية.

تقوم فرق الدفاع المدني بمعاينة ميدانية للمبنى للتأكد من أنه يفي بجميع معايير الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، وأن جميع أنظمة السلامة تعمل بكفاءة. هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة المبنى للموظفين والعملاء.

بناءً على المعاينة، تُصدر البلدية أو الأمانة رخصة مزاولة النشاط التجاري. وفي نفس الوقت، يصدر الدفاع المدني ترخيص السلامة، وهما وثيقتان أساسيتان للتشغيل.

يجب على المستثمر التسجيل في عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لتسجيل الموظفين، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وغيرها.

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأشيرات للكوادر المتخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الحصول على تأييد من وزارة السياحة.

بعد استيفاء جميع المتطلبات وتقديم جميع المستندات المطلوبة، تُصدر وزارة السياحة الترخيص النهائي للمكتب. هذا الترخيص هو الإذن الرسمي الذي يسمح للمنشأة ببدء ممارسة نشاطها.

بعد الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط السياحي.