إذا كان المستثمر من خارج المملكة، فعليه الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (MISA). هذه الوثيقة ضرورية لأنها تمنح المستثمر الأجنبي الحق القانوني في الاستثمار بقطاع الضيافة في السعودية، وهي شرط أساسي للبدء في أي إجراءات أخرى.

بعد الموافقة المبدئية على الطلب، يجب على المستثمر تسجيل سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة. السجل التجاري هو الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري لجميع التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية والمالية.

بعد تجهيز المبنى، تقوم فرق الدفاع المدني بمعاينة ميدانية للتأكد من أنه يفي بجميع معايير الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، وأن جميع أنظمة السلامة تعمل بكفاءة. هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة المبنى للموظفين والعملاء.

بناءً على المعاينة، تُصدر البلدية أو الأمانة رخصة مزاولة النشاط التجاري. وفي نفس الوقت، يصدر الدفاع المدني ترخيص السلامة، وهما وثيقتان أساسيتان للتشغيل.

هذه هي نقطة البداية. يقوم المستثمر بتقديم طلب ترخيص عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة السياحة. يجب أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مثل خطة العمل، وعقد إيجار المبنى أو صك ملكيته، والمواصفات الفنية للمرفق.

يجب على المستثمر التسجيل في عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لتسجيل الموظفين، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وغيرها.

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأشيرات للكوادر المتخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الحصول على تأييد من وزارة السياحة.

بعد استيفاء جميع المتطلبات وتقديم المستندات المطلوبة، تُصدر وزارة السياحة الترخيص النهائي للمرفق. هذا الترخيص هو الإذن الرسمي الذي يسمح للمنشأة ببدء ممارسة نشاطها.

بعد الحصول على الترخيص، يمكن للمنشأة البدء رسميًا في ممارسة النشاط وإدارة مرافق الضيافة السياحية.


بعد انتهاء مدة الترخيص، يجب على المستثمر تقديم طلب تجديد الترخيص عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة السياحة. هذه الخطوة تضمن استمرارية العمل بشكل قانوني، وتتطلب الالتزام بجميع الشروط واللوائح السارية.