إذا كان المستثمر من خارج المملكة، فعليه الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (MISA). هذه الوثيقة ضرورية لأنها تمنح المستثمر الأجنبي الحق القانوني في الاستثمار بقطاع الخدمات السياحية في السعودية، وهي شرط أساسي للبدء في أي إجراءات أخرى.

هذه هي نقطة البداية. يقوم المستثمر بتقديم طلب ترخيص عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة السياحة. يجب أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مثل خطة العمل، والمقر المقترح، والمؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية للمستثمر والمدير المسؤول.

بعد الموافقة المبدئية على الطلب، يجب على المستثمر تسجيل سجل تجاري للمنشأة لدى وزارة التجارة. السجل التجاري هو الهوية القانونية للمنشأة، وهو ضروري لجميع التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية والمالية.

بعد تأمين المقر و تجهيزه، يجب على المستثمر الحصول على رخصة مزاولة النشاط من البلدية أو الأمانة المختصة، بالإضافة إلى ترخيص سلامة من الدفاع المدني. تقوم فرق الدفاع المدني بمعاينة ميدانية للمكتب للتأكد من أنه يفي بجميع معايير الأمن والسلامة، وأن جميع أنظمة السلامة تعمل بكفاءة. بناءً على هذه المعاينة، تُصدر البلدية رخصة مزاولة النشاط التجاري، ويصدر الدفاع المدني ترخيص السلامة.

يجب على المستثمر التسجيل في عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لتسجيل الموظفين، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

يجب على المستثمر تقديم طلبات للحصول على تأشيرات للكوادر المتخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الحصول على تأييد من وزارة السياحة.

بعد استيفاء جميع المتطلبات وتقديم جميع المستندات المطلوبة، تُصدر وزارة السياحة الترخيص النهائي للمكتب. هذا الترخيص هو الإذن الرسمي الذي يسمح للمنشأة ببدء ممارسة نشاطها.

بعد الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة، يمكن للمستثمر البدء رسميًا في ممارسة النشاط الاستشاري السياحي.